الاحد:11/2/2001

الاستحقاقات المالية للفلسطينيين لدي إسرائيل لا يمكن أن تخضع للمساومة

أكد السيد نبيل عمرو، وزير الشؤون البرلمانية آن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست معنية بشكل أو بتشكيل الحكومة الاسرائيلية المقبلة برئاسة اريل شارون، وإنما بموقفها السياسي ومدى استعدادها لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها. واعتبر أن السلطة الفلسطينية ستقيم ايجابياً هذا الالتزام.

وحذر من آن يؤدي الصراع الداخلي في اسرائيل الى غياب القدرة على اتخاذ القرار الامر الذي سيؤدي الى مضاعفات سلبية على السلام وامكانية تحقيقه، ليس مع الفلسطينيين بل وبين إسرائيل والاطراف العربية الاخرى.

كما شدد الوزير على أهمية آن تختلف سياسات شارون،كرئيس للحكومة في إسرائيل عن الشعارات التي رفعها خلال الحملة الانتخابية، مشيراً الى آن لدي شارون الآن مسؤوليات رئيسية اكثر بكثير مما كانت عليه ايام الانتخابات.

وأوضح "آن العالم يركز النظر على شارون وسوف يراقبه جيداً،خاصة وأن هناك تحذيرات من جهات عديدة للسيد شارون بأن ينسجم مع قواعد اللعبة السياسية،ومع الرغبة الدولية لاحلال السلام في الشرق الأوسط،والابتعاد كلياً عن الاستيطان والاستيلاء على املاك الفلسطينيين:"كما ويتوجب على السيد شارون آن يمضي قدماً في عملية السلام،وأن لا يتنصل من كل الذي تحقق في عهود الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة".

وفي رده على اقتراح شارون بالإفراج عن الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية لدي إسرائيل مقابل وقف الانتفاضة،قال السيد الوزير "إن الاموال الفلسطينية التي يتحدث عنها شارون هي استحقاق قانوني وسياسي للفلسطينيين، وأنه يتعين على أي حكومة في إسرائيل أن لا تخضع هذه الاموال لآية شروط".

وأضاف"إن هناك اتفاقات والتزامات يجب احترامها، وان السلطة الفلسطينية لن تسمح بإدخال هذه الأموال الفلسطينية في عملية مساومة" وأكد"أن السلطة الوطنية الفلسطينية ترفض مبدأ الربط بين الاستحقاقات التي تتقاضى إسرائيل اجراً عليها وبين آية امور اخرى".